شريط الاخبار

قائمة
Previous
Next

اخر المواضيع

مدار المتابعات

?
?

عمود المدار

مدار المجتمع المدني

مدارات

مدار الثقافة

مدار الرياضة

المشاركات الأخيرة

حصري :عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من #فيروس_كورونا#

الجمعة، 27 مارس 2020 / لا تعليقات


بلاغ صحفي

عملية الدعم المؤقت #للأسر_العاملة في #القطاع_غير_المهيكل المتضررة من #فيروس_كورونا

ركزت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها ليوم الاثنين 23 مارس 2020 على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي.
ونظرا لتعقيد هذه الإشكالية، اتخذ القرار لمعالجتها على مرحلتين: 
المرحلة الأولى: تهم الأسر التي تستفيد من #خدمة_راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفرعلى مدخول يومي إثر الحجر الصحي. هذه الأسر يمكنها الاستفادة من مساعدة مالية تمكنها من المعيش والتي سيتم منحها من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا الذي انشأ تبعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وستحدد هذه المساعدة المالية على النحو التالي: 
أولا: 800 درهم للأسرة المكونة من فردين أو أقل،
ثانيا: 1000 درهم الاسرة المكونة من ثلاث إلى أربع أفراد،
ثالثا: 1200 درهم للأسرة التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص.  
ويجب على رب الأسرة الذي يستفيد من خدمة راميد إرسال رقم بطاقة راميد الخاصة به عن طريق رسالة قصيرة من هاتفه المحمول إلى الرقم التالي 1212.
وتعتبر بطاقات الراميد التي سيتم قبولها تلك التي كانت صالحة في 31 دجنبر 2019. ويمكن الإدلاء بالتصريحات ابتداء من الاثنين 30 مارس 2020. وسيتم توزيع المساعدات تدريجيا ابتداء من الاثنين 6 أبريل 2020 من أجل احترام الإجراءات الوقائية التي تمليها الجائحة. 
ويمكن الاتصال بالرقم 1212 لتقديم المساعدة للأسر وكذا الرد على الشكايات.
وفي هذه الفترة من التضامن والتي تعرف تعبئة كبيرة فإن أي تصريح تلقائي لا أساس له من الصحة سيتعرض صاحبه لمتابعات قضائية.
المرحلة الثانية: بالنسبة للأسر التي لا تستفيد من خدمة راميد والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا.
وللإشارة، فإن هناك منصة إلكترونية مخصصة لوضع تصريحات سيعلن على انطلاقها في الأيام المقبلة.

المصالح الامنية بابن جرير ، تفعل قانون الطوارئ الصحية في حق المخالفين

/ لا تعليقات
في إطار تطبيق مقتضيات و أحكام قانون الطوارىء الصحية المفروض من قبل الدولة ،واصلت العناصر الأمنية بالمنطقة الإقليمية ابن جرير مجهوداتها  لبلورته على أرض الواقع .و هكدا فيوم أمس تم ايقاف  سيارتين للأجرة من الحجم الكبير متلبسين بنقل الركاب قادمتين من وجهتين مختلفتين  حيث تم ايداعهما المستودع البلدي فيما فعلت في حق سائقيهما المسطرة القضائية في حالة سراح . والتاريخ اليوم تم ايقاف أربعة أشخاص واحد يقطن نواحي ابن جرير من اجل عدم توفره على ترخيص التنقل والثلاث الآخرين أبناء حي الشعيبات من اجل رفض الامتثال بالتزام مساكنهم و مقاومة عناصر القوة العمومية وخرق القانون المشار إليه .الثلاثة الاخرين وضعوا تحت تدابير الحراسة النظرية من اجل التقديم أمام السيد وكيل الملك فيما الشخص الرابع فعلت في حقه المسطرة القضائية في حالة سراح.

يهم الأجراء المنخرطين في اCNSS الراغبين في الاستفادة من التعويض.

/ لا تعليقات

خالد الشرقاوي مستشار عبيابة: المجلس الوطني للصحافة ليس هيئة دستورية

الأربعاء، 25 مارس 2020 / لا تعليقات




صرح السيد يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة في استجواب له مع مجلة Maroc Hebdo لعدد يوم الثلاثاء 24 مارس 2014 أن الوزارة (   يقصد وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة  الناطق الرسمي باسم الحكومة) لم تستشر المجلس الوطني للصحافة قبل الدعوة  إلى تعليق إصدار ونشر الجرائد و أن ليس لها الحق في أن تقرر في مجال الصحافة ، كما أن الدعوة غير ملزمة بالنسبة للمقاولات الصحفية التي يمكن لها الاستمرار في نشر و توزيع مطبوعاتها ، ثم أضاف أن قطاع الصحافة لا يخضع للوصاية من قبل أية جهة.

ونظرا لأن هذا التصريح غير مؤسس من الناحية القانونية ، و تنويرا للرأي العام  و للجسم الصحافي ، نود الرد عليه فيما يلي :

أولا : بالرجوع إلى القانون رقم 90.13 صادر بتاريخ 7 أبريل 2016 و القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة ، و لا سيما المادتين الثانية والثالثة منه ، نجد أن بين اختصاصات المجلس إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين و المراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة.

 و بناء عليه ، فإن القانون حدد على سبيل الحصر النصوص التي يمكن للمجلس إبداء الرأي بشأنها و هي مشاريع القوانين و المراسيم التي تتخذها الحكومة في مجال مهنة الصحافة أو بممارستها ، وفيما عدا ذلك من قرارات إدارية تتخذها الوزارة لا يجوز له أن يطلب إبداء الرأي بشأنها ، اللهم الا اذا أحالت إليه قضايا لإبداء الرأي بشأنها ، بصفة اختيارية و ليس إلزامية ، كما جاء في المادة الثانية من القانون سالف الذكر عندما نصت : " وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة ".

فضلا عن ذلك ، فإن القانون رقم 90.13  حدد اختصاصات واضحة للمجلس ، من بينها أساسا            التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر؛ وضع نظامه الداخلي الذي يصادق عليه بنص تنظيمي ؛ وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة ؛ منح بطاقة الصحافة المهنية  و سحبها ؛ ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء و الأغيار ؛ ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين ؛ ووضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في التزام لقواعدها و أخلاقياتها و السهر على ضمان احترام المهنيين لها؛ ووضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة ، وهذه أنظمة داخلية تهم جسم الصحفيين و التنظيمات المهنية المتعلقة بهم ، فلا تتجاوز أن تكون مقررات تنظيمية ينتظم وفقها الصحفيون في القطاع الخاص، و لا تشمل الصحفيين الذين يعملون بالقطاع العام كما هو الشأن بالنسبة لصحفيي وكالة الأنباء المغربية( MAP) الذين يعتبرون مستخدمين بالوكالة و يضلون خاضعين لنظامه  الأساسي الخاص ، كما نصت على ذلك المادة 3 من القانون رقم 89.13 صادر في 27 أبريل 2016 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين  . كما أنه هذه الأنظمة لن تكون أبدا أنظمة ذات طابع تنظيمي كما هو الشأن بالنسبة للسلطة التنظيمية الني تبقى حكرا على الحكومة بمقتضى الدستور .

بيد أن الحكومة ممثلة في قطاع الإتصال ، تبقى مسؤولة عن إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في مختلف ميادين قطاع الاتصال ، من صحافة مكتوبة واتصال سمعي بصري وإشهار وسينما وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ، و إعداد دفاتر التحملات وعقود البرنامج مع الهيئات العمومية المتدخلة في القطاع في اتجاه إسهامها في تحقيق أهداف السياسات العمومية وإصلاح القطاع ، و تطوير وتنظيم المهن المرتبطة بقطاع الاتصال وتشجيع الشراكة مع المهنيين في الميدان والفاعلين بالقطاع العمومي والخاص. ويعهد إليها  أيضا ، وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، بالوصاية على المؤسسات العامة والأجهزة الأخرى التابعة لسلطتها.

أكثر من ذلك ، فإن المجلس في علاقته بالحكومة ( قطاع الاتصال) فهو فقط سلطة اقتراحية، أي يقترح على الحكومة ما يمكن أجرأته في مجال الصحافة و النشر ، كما جاء في المادة الثانية من القانون رقم 90.13 المشار إليه : "  اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة و النشر و تأهيله و تحديثه" . هذا مع العلم أن تطوير قطاع الصحافة و النشر و تأهيله و تحديثه هو اختصاص أصيل للسلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.

ثم إن الادعاء بكون المجلس الوطني للصحافة مؤسسة دستورية ، لا يستقيم مع القانون و لا يقبله العقل ، لسبب واحد هو أن المؤسسات الدستورية محددة على سبيل الحصر بمقتضى دستور 2011 ، و بالتالي لن يعدو أن يكون هذا المجلس مؤسسة صحافية تستشيرها  الحكومة في مجال تنظيم مهنة الصحافة كلما كان الأمر ضروريا و مفيدا .

      ثانيا :  دعوة وزير الثقافة والشباب والرياضة جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية، وذلك ابتداء من يومه الأحد 22 مارس 2020، وحتى إشعار آخر، تأتي في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المملكة، و ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية الجديدة لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد جراء التداول اليومي للمطبوعات الأمر الذي قد يسهم في انتقال العدوى نتيجة ملامسة أعداد كبيرة من الأشخاص للصحف والمجلات والمنشورات ، مما يحتم الحفاظ على صحة المواطنين تفعيلا للدستور المغربي و انسجاما مع توصيات منظمة الصحة العالمية .

هذا مع الإشارة إلى أن المؤسسات الصحفية المعنية ستستمر في توفير خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف الحالية، والمساهمة إلى جانب باقي مكونات الإعلام الوطني، في جهود الإخبار والتحسيس والتوعية الموجهة للمواطنين .

و هذه الدعوة التي أطلقها وزير الثقافة و الشباب و الرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة ، و التي استحسنها الصحافيون و مهنيو القطاع ، تستند إلى القانون  و فرضتها الحالة الاستثنائية التي تشهدها بلادنا و المتجلية  في حالة الطوارئ الصحية.

فبالنسبة للأساس القانوني الذي يخول للوزير اتخاذ مثل هذه الإجراءات :

- المرسوم رقم 782-06-2 الصادر في 11 مارس 2008 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاتصال و لاسيما المادة الأولى منه التي تخول   للوزير الحسن عبيابة ، بصفته مشرفا على قطاع الاتصال ، بإعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مختلف ميادين قطاع الاتصال  و على رأسها الصحافة المكتوبة ، و بالتالي يمكن له اتخاذ إجراءات تنظيمية و إدارية احترازية لتدبير عملية إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية و تعليقها بصفة مؤقتة بما يخدم الصالح العام ، و في إطار الاحترام التام للدستور الذي يضمن حرية الصحافة ، و قانون الصحافة و النشر و اختصاص السلطات القضائية في هذا الشأن .

-         المرسوم 95-19-2 الصادر في 22 أكتوبر 2019 يتعلق باختصاصات وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث تم إلحاق جميع المؤسسات التابعة لوزارة الإتصال سابقا، بوزارة الثقافة والشباب والرياضة. و قد أوضح مرسوم رئيس الحكومة أن مهام الإشراف على  هذه المؤسسات أوكلت إلى الحسين عبيابة وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الأمر الذي يعزز صلاحيات هذا الوزير المنصوص عليها في المرسوم المشار إله أعلاه.

 و بالنسبة للظرفية الاستثنائية التي تفرض تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية لفترة مؤقتة ، نذكر بشكل أساسي :

المرسوم رقم -29320 2- الصادر في 22 مارس 2020 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا – “كوفيد 19” ، و الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة الفيروس ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.

و  هذا  المرسوم يؤهل السلطات العمومية المعنية ، بما فيها وزارة الثقافة و الشباب و الرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة ، لاتخاذ كافة التدابير المناسبة والملائمة كلما كانت حياة الأشخاص وسلامتهم مهددة من جراء انتشار أمراض معدية أو وبائية ، تفاديا للأخطار التي يمكن أن تنتج عنها.

 و بما أن التداول اليومي للمطبوعات قد يسهم في انتقال العدوى نتيجة ملامسة أعداد كبيرة من الأشخاص للصحف والمجلات والمنشورات، فإن الوزير المكلف بالاتصال يصبح من واجبه تعليق إصدار هذه المطبوعات بشكل استعجالي ، تنفيذا للمرسوم رقم  293- 20 – 2  الصادر في 22 مارس 2020 المشار إليه .

و في الأخير ، لا بد من الإشارة إلى أن الرد على التصريح المشار إليه أعلاه كان ضروريا ، من الوجهة القانونية ، لرفع بعض الملابسات  بخصوص مجال اختصاص المجلس الوطني للصحافة في علاقته بالحكومة ، و لم يكن هدفنا التنقيص من مكانة هذا المجلس الذي نعتبره شريكا رئيسيا للقطاع ، و إضافة نوعية و مهمة في المشهد الإعلامي المغربي ، من شأنه تعزيز الديموقراطية ببلادنا و المساهمة في تطوير مهنة الصحافة و حماية حريتها ، و التدبير الجيد لمنح البطاقة المهنية للصحافة و سحبها ، و التنظيم الذاتي للجسم الصحافي و حل كل المنازعات التي قد تطاله، في ظل الوساطة و التحكيم ، وذلك بناء على السلط المهمة التي أنيطت به.

وصول مساعدات طبية صينية إلى المغرب لمكافحة كوفيد-19

/ لا تعليقات

في الـ23 من مارس الجاري، وصلت طائرة شحن تابعة لشركة الخطوط الملكية المغربية إلى الدار البيضاء تحمل على متنها إمدادات طبية من مقاطعة قويتشو بالصين لمساعدة الجانب المغربي في مكافحة فيروس كورنا الجديد. تشمل المساعدات الطبية 15000 زوج من القفازات الطبية و20000 كمامة N95 و2000 بدلة واقية وغيرها من المستلزمات الطبية التي تتزايد الحاجة إليها، وتم تسليمها إلى الجانب المغربي فور وصولها، وخاصة إلى الرباط وسوس اللتان أقامتا علاقات ودية على مستوى المقاطعات مع مقاطعة قويتشو الصينية، ليتم إرسال المستلزمات إلى الأطباء والممرضين في الخطوط الأمامية.
وفي اليوم نفسه، وصل 5000 كاشف لفيروس كورونا الجديد تبرعت بها الشركات الصينية العاملة في #المغرب والجالية الصينية في المغرب إلى الدار البيضاء، وتم إرسال الكواشف إلى المختبرات المغربية لتلبية النقص في الكواشف الناتج عن تطور وضع تفشي فيروس كورونا الجديد المتسارع في المغرب. وأعرب مسؤول من وزارة الخارجية المغربية عن شكره للمساعدات التي قدمتها الشركات والجالية الصينية، وقال إن هذا يعد مثالا جديدا على الصداقة العميقة بين الشعبين الصيني والمغربي.

مخيم طبي بالمستشفى المحلي بصخور الرحامنة

الثلاثاء، 24 مارس 2020 / لا تعليقات

في إطار المجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بتطبيق الحجر الصحي المنزلي و عليه فقد تقرر على المستوى الإقليمي  ، بإشراف عمالةالإقليم  وكل الفاعلين و مصالح إقليمية وسلطات محلية وخاصة العاملين بقطاع الصحة مندوبية الرحامنة 
حيث اقيم مخيم طبي بالمستشفى المحلي بصخور الرحامنة الذي يشتغل في حالة طوارئ للتصدي لجائحة كورونا فايروس covid 19 ولايسع الجمعية الخيرية الإسلامية لمؤسسات دور الطالب والطالبة صخور الرحامنة على أنها على كامل الإستعداد لتقديم الدعم اللازم لوجيستيكيا وتموين للأطر المرابطة خدمة للصالح العام وتجنيد طاقمها للسهر على تأمين هذه المساهمة مع اتخاذ جميع التذابير الاحترازية للوقاية من وباء كورونا فايروس 
وإذ نغتنم هذه الفرصة لنعبر لكم عن تجندنا المتواصل والمستمر خدمة للمصلحة العليا للبلاد عامة 
وشكر خاص للسلطات الإقليمية والمحلية والقوات المساعدة والدرك الملكي والوقاية المدنية واعوان السلطة المحلية و ورؤساء وباقي المنتخبين للجماعات الترابية بشمال الرحامنة وكافة النشطاء الجمعويون و رواد شبكات التواصل الاجتماعية باختلاف ألوانها وكذا الإعلاميين محليا وجهويا و وطنيا لتجندهم المنقطع النظير خدمة الوطن.

EN BREF : توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم لصالح مربي الماشية

/ لا تعليقات

‏‎في اطار التدابير الاحترازية ، لمحاصرة تداعيات فيروس كرونا المستجد ، وفي خضم سياسة تضامنية مع الفلاحين 
 تقرر توزيع 2,5 مليون قنطار من الشعير المدعم لصالح مربي الماشية في المناطق المتضررة من قلة التساقطات المطرية ابتداء من 27 مارس.