ضبط العملية الانتخابية
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، عادت مسألة محاضر التصويت والفرز وضمان تسليم نسخها إلى ممثلي لوائح الترشيح إلى واجهة النقاش المرتبط بسير العملية الانتخابية، خصوصاً خلال المرحلة التي تلي انتهاء التصويت وإعلان النتائج داخل مكاتب الاقتراع.
وفي هذا السياق، أثيرت خلال الحملة الانتخابية دعوات سياسية إلى تشديد المراقبة على مختلف مراحل العملية الانتخابية، مع التأكيد على أهمية تمكين ممثلي اللوائح من نسخ محاضر العمليات الانتخابية، بما يضمن توثيق النتائج والمعطيات المسجلة على مستوى مكاتب التصويت.
وبحسب دورية حديثة صادرة عن المديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، فإن الوزارة وجهت تعليمات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بشأن الإجراءات المرتبطة بتسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح، وكذا شروط الاطلاع على هذه المحاضر.
وتحمل الدورية، المؤرخة في 18 شتنبر 2026، موضوع «تسليم نسخ محاضر العمليات الانتخابية لممثلي لوائح الترشيح والاطلاع على المحاضر المذكورة بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤه يوم 23 شتنبر 2026»، في إطار الترتيبات التنظيمية المواكبة للاستحقاق التشريعي المرتقب.
وتكتسي محاضر التصويت والفرز أهمية أساسية في توثيق ما جرى داخل مكاتب الاقتراع، باعتبارها تتضمن المعطيات والنتائج التي يتم تسجيلها عقب انتهاء عمليات التصويت والفرز، وهو ما يجعل ضمان تسليم نسخها لممثلي اللوائح جزءاً مهماً من مسار تتبع العملية الانتخابية.
ومع اقتراب يوم الاقتراع، تتجه الأنظار إلى مختلف مراحل العملية الانتخابية، من فتح مكاتب التصويت واستقبال الناخبين، إلى الفرز وتحرير المحاضر وتسليم النسخ إلى ممثلي اللوائح، في انتظار إعلان النتائج الرسمية للاستحقاق التشريعي.






































