بيــــــــــــان إلى الرأي العام من مجموعة النشطاء الجمعويين والحقوقيين بابن جرير حول موضوع ثبوث الزوجية
وقف مجموعة من النشطاء الجمعويين والحقوقيين بابن جرير على مجريات ما يسمى باليوم الدراسي الخاص بموضوع ثبوث الزوجية ، في إطار الفترة الجديدة لسماع دعاوى الزوجية ، الذي نظمته المحكمة الابتدائية بابن جرير باسم إحدى الجمعيات الحديثة العهد بالمدينة، وذلك تحت عنوان " ثبوت الزوجية بين حماية القانون و إكراهات الواقع" - على الحيثيات والظروف والأجواء المشحونة والمتشنجة التي رافقت مجريات ما سمي باليوم الدراسي، نتيجة الخطاب الاستفزازي للسيد رئيس المحكمة الابتدائية لمدينة ابن جرير، الموجه لنشطاء المجتمع المدني المحلي ،ضاربا بعرض الحائط كل المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا طيلة عقود من النضال ،ومعتبرا أن الحقوقيين لا دخل لهم نهائيا وإطلاقا بظاهرة زواج القاصرات، لان القاصرات، حسب ما صرح به في اللقاء، أحسن بكثير من النساء المسنات ،مضيفا انه لا وجود لما يسمى بالمجتمع المدني على ارض الواقع، ناهيك عن توجيه السيد رئيس المحكمة لاستفزازات متكررة لنشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني طيلة مداخلته ،معتبرا أن دورهم شكلي وغير مفيد مدافعا بشدة عن ظاهرة تزويج القاصرات واعتبار رأي النشطاء في هذه القضية مجرد مزايدات سياسية وإيديولوجية .
وبعد وقوفنا على كل ما سلف ذكره نسجل ما يلي:
أولا : استغرابنا للموقف العدائي للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير من الأدوار المهمة المجتمع المدني كمؤسسة دستورية في ما يقوم به من اجل المساهمة في حماية الأطفال والنساء من كل أشكال الحيف والعنف والاضطهاد والاستغلال.
ثانيا : استهجاننا لتسفيه السيد رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير لكل المكتسبات الحقوقية والسياسية التي حققتها بلادنا في قضايا حقوق المرأة وحقوق الانسان بشكل عام .
ثالثا : إدانتنا للهجوم الذي شنه رئيس المحكمة طيلة مداخلته على نشطاء حقوق الإنسان بالمدينة واستفزازهم بسبب تعبيرهم الصريح عن رفض تزويج القاصرات والنقد الذي وجهوه للفترة الانتقالية الجديدة لسماع دعاوى الزوجية.
رابعا : رفضنا كنشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني بهذه المدينة لاغتصاب الطفولة عن طريق تزويج القاصرات بالتحايل على القانون وخرق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي انخرطت فيها بلادنا .
خامسا: إدانتنا لبعض الأصوات التي حضرت هذا اللقاء من اجل الدفاع عن تزويج القاصرات بتأويلات ومبررات دينية واجتماعية .
سادسا: إدانتنا الشديدة لمحاولة طرد احد الحاضرين بالندوة رغم أنها منظمة بقاعة عمومية لكونه عبر رأيه صراحة في موضوع تزويج القاصرات مختلفا في الرأي مع السيد رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير.
سابعا : استمرارنا في الدفاع عن كل قضايا حقوق الإنسان بهذه المدينة مهما حاول كل المتطفلين على المجتمع المدني التشويش والنيل من سمعة نشطاء حقوق الإنسان بهذه المدينة .
ثامنا: نحتفظ بحقنا في الرد، بكل ما يضمنه لنا القانون و الدستور، على كل هذه الاستفزازات و المحاولات اليائسة للحيلولة دون قيام المجتمع المدني بالأدوار الدستورية الجديدة التي أصبح يتمتع بها في إطار المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا.
لا تعليقات في " بيــــــــــــان إلى الرأي العام من مجموعة النشطاء الجمعويين والحقوقيين بابن جرير حول موضوع ثبوث الزوجية "