“المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عملية التجديد الحضري” موضوع لفاء تواصلي بعمالة الاقليم .
ترأس عامل اقليم الرحامنة الى جانب محمد الهلالي مدير الشؤون القانونية بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة لقاءً تواصلياً حول قانون 94/12 المتعلق بـ “المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عملية التجديد الحضري،صباح اليوم بقاعة الاجتماعات بالعمالة.حيثاعتبر عامل الاقليم أن القانون 94/12 يعتبر حلقة للتحسيس وفهم القانون وتفاصيله وهي مبادرة نوعية سابقة لما سيقدّمه من خدمات إيجابية، أبرزها سدُّ الثغرات القانونية التي تعاني منها المباني الآيلة للسقوط، سواء من جانب التدخّل المادي، أو جانب التنظيم المعماري، أو العلاقات والتداخلات التي تربط المالكين بالمستفيدين، وبغيرهم من الجيران وعموم المواطنين،و لايعذر أحد بجهله للقانون.كما أكد مدير الشؤون القانونية بوزارة السكنى وسياسة المدينة، امحمد الهلالي، أن القانون المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط الجديد، جاء لمعالجة مشكل تعدد المسؤولين كلما حدث انهيار المباني الآيلة للسقوط، مشيرا إلى أنه في القانون القديم الجميع كان مسؤولا لكن ليست هناك مسؤولية مباشرة لأحدهم، مشددا على أن أحد الأهداف التي جاء لتحقيقها هذا القانون هي تحديد الجهة المسؤولة مسؤولية مباشرة عن انهيار المباني الآيلة للسقوط.وأضاف مدير الشؤون القانونية بوزارة السكنى وسياسة المدينة، أن القانون الجديد جاء ليضع نظاما استباقيا لمعالجة الدور الآيلة للسقوط، ويحدد أيضا مسؤولية الصيانة والتعهد، والتي وضعها على عاتق المالك.وأشار الهلالي، إلى أن تحديد البناية الآيلة للسقوط تستلزم خبرة تقنية، وتم النص عليها في المشروع من خلال مؤسستين، الأولى تختص بالمراقبين، والثانية عبارة عن لجنة إقليمية تضم المنظومة المحلية بكاملها، تحت رئاسة العامل، والتي تضع تقريرا بشكل مباشر أو بناء على خبرة تقنية، ويوضع بين يدي رئيس الجماعة، وبناء عليه يوجه الأخير رسالة إلى المعني بالأمر للقيام بالإجراءات الضرورية.وأبرز أن القانون الجديد يشدد على أن الدولة لن تنتظر تفاعل مالك المسكن مع تقرير اخلاء المنزل الآيل للسقوط، بل سيتم اللجوء إلى المسطرة الاستعجالية، والتي تقتضي الافراغ ولو بالقوة.وأوضح أن الدولة وضعت حلا لإيواء القاطنين بالمنازل الآيلة للسقوط، عند اخلائهم، هو إيواؤهم في مساكن عن طريق الكراء أو الشراء، بعدما كان يتم وضعهم في المدارس. وأضاف أن هؤلاء سيستفيدون من مساعدة أو من واجبات الكراء من الدولة طول المدة التي يتطلبها إصلاح تلك المباني الآيلة للسقوط، مشددا على أن الدولة لن تشرد قاطني الدور الآيلة للسقوط.وأفاد أنه بعد إصلاح تلك المباني سيتم منح الأولوية لفائدة قاطني الدور الآيلة للسقوط الذين تم إخلاؤهم من أجل العودة لنفس المسكن، وإذا توفرت الدولة على مساكن اجتماعية، يمكن مساعدتهم لاقتنائها على غرار ما يستفيد منه ساكنة دور الصفيح
لا تعليقات في " “المباني الآيلة للسقوط وتنظيم عملية التجديد الحضري” موضوع لفاء تواصلي بعمالة الاقليم . "