أرقام رسمية: الأسعار الداخلية غادي تعرف زيادة قليلة فـ2023 وها فين غادي يستقر معدل التضخم
أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها، توصلت به “كود”، أن الناتج الداخلي الإجمالي سيسجل زيادة بـ3.3 في المائة سنة 2023 عضو 1,3 في المائة سنة 2022، وذلك بناء على الارتفاع المرتقب للضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ2,7 في المائة.
وستعرف الأسعار الداخلية سنة 2023، حسب المندوبية، زيادة طفيفة، نتيجة تراجع الضغوطات على أسعار المواد الأولية على الصعيد العالمي، حيث سيستقر التضخم المقاس بالسعر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي في حدود 1.9 في المائة عوض 5 في المائة المرتقبة سنة 2022.
وقالت المندوبية أن معدل نمو الطلب العالمي الموجه إلى المغرب سيتباطأ لتستقر وتيرته في حدود 3.2 في المائة سنة 2023 عوض 7,6 في المائة سنة 2022، غير أن الفرضيات المعتمدة بالنسبة للمؤشرات الخارجية الأخرى ترتكز على ارتفاع طفيف لمداخيل الأسفار والاستثمارات الأجنبية المباشرة واستقرار تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مقارنة بسنة 2022
لا تعليقات في " أرقام رسمية: الأسعار الداخلية غادي تعرف زيادة قليلة فـ2023 وها فين غادي يستقر معدل التضخم "