حصاد المدار: بلدية سيدي بوعثمان واحتلال الملك العام.
بلدية سيدي بوعثمان واحتلال الملك العام : صمت المسؤولين يقابله تفشي الظاهرة
استفحلت ظاهرة احتلال الملك العمومي في بلدية سيدي بوعثمان بشكل كبير في الآونة الأخيرة واتخذ ت منحى تصاعديا جعلت الساكنة وهيئات المجتمع المدني تدق ناقوس الخطر في ظل خرق واضح لمقتضيات القانون و المواد المنصوص عليها في الميثاق الجماعي.
و تتجلى عملية الاحتلال هذه أساسا في عمليات البناء والتوسعة التي قام بها أرباب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم المشرفة على الطريقة الوطنية رقم 9 واغتصاب البقع والمساحات الشاسعة و السطو على الأرصفة وتحويلها إلى محلات تجارية محتلة دون وجه حق و تابعة لأصحاب هذه المحلات الذي لا تهمهم سوى المصلحة الشخصية في مشهد تؤتته الفوضى وتنتعش في قعره لوبيات العقار في غياب تام لدور السلطات المحلية والمجلس البلدي للحد من هذه العبثية التي باتت يعيشها مركز سيدي بوعثمان على مستوى احتلال الأرصفة والبناء في الملك العام دون حسيب ولا رقيب .
ورغم هذا الاستغلال المجحف للملك العمومي فان الغريب في الأمر هو أن البلدية لا تجني أية عائدات مالية مقابل هذا الاستغلال على اعتبار أن نسبة كبيرة من هذه المحلات لا زالت تؤدي نفس السومة الكرائية القديمة أي مابين الخمسون والتسعون درهما في الشهر مع العلم أن هذه المحلات التي أصبحت تتجاوز مساحتها الأضعاف المضاعفة وتدر أرباحا كبيرة على أربابها، مما يجعلنا داخل نطاق إهدار المال العام، وخصوصا إذا ما علمنا أن ميزانية البلدية تعرف شحا في الموارد مما يقتضي معه طرح أسئلة عن الجهة التي تستفيد من هذا الوضع أو الذين يتغاضون عنه في ظل وجود مقررات الميثاق الجماعي وخصوصا المادة 50 التي تسمح لرئيس المجلس البلدي باتخاذ عدة تدابير من بينها السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة بالتعمير واحترام ضوابط تهيئة التراب ومنح رخص الملك العمومي الجماعي بدون إقامة بناء .
إن الحديث عن احتلال الملك العام في سيدي بوعثمان يقتضي منا جرد لأهم الأماكن والمحلات التي تخالف القانون المتمثلة أساسا في دكاكين الجزارة والمطاعم والمقاهي التي كانت إلى عهد قريب لا تتجاوز مساحتها الأربعة أمتار مربعة منها من يؤدي واجبات للخزينة الجماعية ومنه من امتنع عن ذلك لعدة أسباب أهمهما طبيعة العلاقة التي نسجها معظم الباعة والتجار مع من سمح لهم بالبناء فوق الملك العام أو تغاضى عن ذلك لمآرب شخصية ضيقة أو لأصوات تصنع الفرق في الاستحقاقات الانتخابية والسباق نحو كرسي رئاسة البلدية
وفي ظل الفوضي وعمليات انتهاك القانون تنامت مجموعة من الظواهر السلبية التي رافقت احتلال الجزارين للملك العمومي كما تفيد بعض المصادر وهي تفشي الذبيحة السرية واستغلال السمعة الحسنة للحوم المنطقة والاقبال المتزايد عليها في ترويج لحوم داخلة في نطاق الذبائح السرية الغير المراقبة بشكل يهدد سلامة المواطنين الذين قلما لمحوا جهاز مراقبة الجودة والسلامة الغذائية يتجول بين الجزارين المطاعم وباعة المواد الغذائية .
متابعة: يوسف الموساوي
لا تعليقات في " حصاد المدار: بلدية سيدي بوعثمان واحتلال الملك العام. "