في حضرة الغياب : عنوان الندوة المنظمة حول الاراضي السلالية ،بالمحكمة الابتدائية بابن جرير
متابعة :خالد كب
في غياب ضلعين اساسيين ، وحضور مكثف لممثلي السلطة كضلع ثالث ، اكتملت الصورة ، لتشكيل مثلث الندوة التي انعقدت ،بمقر المحكمة الابتدائية ، لمناقشة موضوع حساس وجد معقد ، بل وجد مزمن ،و من اجل مطارحته اختير له كعنوان : " اراضي
الجموع بين الضوابط والاشكالات " .
الندوة ، قيل فيها الكثير ، ولم يتم توضيح فيها الشيئ الكثير ، واحتملت الشيئ الكثير ، حضر فيها رئيس المحكمة الابتدائية ، وممثل النيابة العامة، وممثل المحافظة العقارية ، كما حضر برلماني الرحامنة ، وهو الذي عانى الامرين ، مع دوار السي عيسى ، كما حضر المحامون ،وحضر رئيس اامجلس الاقليمي،
والقضاة ، حضراعضاء يقظة ،لتتبع كل شاردة وواردة ، وهم الذين آزروا دوار السي عيسى القادمين من الجعافرة ، اشارات قوية ، ورسائل مشفرة ، وخطوط تماس ملتهبة ، فهل كان الموضوع كشهد العسل اجتمع حوله نحل كثير ، ام ان وراء الاكمة ماورائها ؟؟
بلغة الارقام 4000جماعة معنية بهذا النوع من الاراضي، عدد نواب الاراضي السلالية انتقل من 7046 نائب سنة 1995، ليزداد عددهم اتباعا الى حدود سنة 2014 ، وتزداد معه معاناة السلاليين والسلاليات ، وتتفاقم معه المشاكل والازمات ، خصوصا اذا علمنا ان ذوي الحقوق يفوق عددهم 10 مليون نسمة ،ولديهم نسبة 39 في المائة من الاراضي ،اسالت لعاب الكثيرين ، وعلى راسهم المكتب الشريف للفوسفاط ، الغائب الاول عن الندوة والذي يستحود على 80 في المائة من الاراضي السلالية .
وبالرغم من اهمية هذا الرصيد العقاري في تنفيذ سياسة الدولة،فمثال الرحامنة: من الناحية الاقتصادية(35مشروع اقتصادي على مساحة 18هكتار) والاجتماعية(الماء الصلح للشرب ،الكهرباء ،التجهيزات، الامومة،الجانب التربوي ،الطابع الحرفي)،او بتوفير اعتمادات مهمة عن طريق الاكرية ( 12 عقد كراء اراضي فلاحية بمساحة تفوق 200هكتار ) واذا كانت لغة الارقام واضحة ، فلغة الواقع ناصعة
فتجد نزاعات بين ذوي الحقوق من جهة ، او بين الجماعات السلالية من جهة اخرى ، خصوصا وان وصاية السلطة المحلية المخولة بفض
النزاعات والمتمثلة في مجلس الوصاية ، يبقى دورها قاصرا في معالجة الكثير من الملفات ، والتي يتم اللجوء فيها الى الطعن من
ذوي الحقوق .
مداخلة الاستاذ عبد الوهاب رفيع ، المحامي المرموق بهيئة مراكش ، والمعروف بحنكته في القضايا ذات الطابع الاداري، طرح عدة اسئلة من فبيل ،هل يمكن الطعن?وما هو شكل هذا الطعن ? وهل قرارات مجلس الوصاية و المجاس النيابية ،قرارات شرعية ، واذا كانت كذلك ، لماذا الطعن فبها ?وما موقع المرأة السلالية من الاعراب? وخصوصا ان الدستور جاء بالمساواة بين الرجل والمرأة (حقها ماديا ، وكوارثة ) دون ان نغفل ان دورية 2010 ، اعطت الحق للذكور كما اعطته للنساء ، نموذج قضبة الاراضي السلالية بالقنيطرة .
واذا كانت مداخلة الاستاذ عبد الوهاب قد لقيت استحسان الحضور ، فان مداخلة ممثل المحافظة العقارية جاء باهتا ومفتقرا الى المنهجية العلمية في التواصل ، وخصوصا وانه باحث -ياحسرة- ، ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه ان تكون للندوة قيمتها العلمية ، تم افراغها من مضمونها ، من خلال الاسهاب في الحكي la naration
مما جعل الكثير من الحاضرين يهم بمغادرة القاعة ، تاركين للباحث الجمل بما حمل ، ولسان حالهم يقول (لمن تعاود زابورك آدوود)
وخصوصا وان الرجل اسهب وباسهال شديد عن التحديد الاداري .
ان موضوع الاراضي السلالية أو الجموع يستلزم اعتماد مقاربة شمولية من خلال حوار وطني حول الموضوع/الاشكالية ،لحماية الوعاء العقاري من خلال الاستماع الشديد وبامعان لكل الفاعلين والشركاء وعلى راسهم ذوي الحقوق الغائب الاكبر عن هذه الندوة واللاعب الاساسي فيها ، كما يتطلب موضوع الاراضي السلالية سياسة حكيمة في مجال تدبير الماء الذي يتم استعماله سواء في الاراضي المعدة للكراء او التي يتم تفويتها وخصوصا ان الرحامنة تعرف بين الفينة والاخرى سنوات عجاف ، نفتقد فيها بقرات سمان، وليس رجال سمان.
وبالرغم من اهمية هذا الرصيد العقاري في تنفيذ سياسة الدولة،فمثال الرحامنة: من الناحية الاقتصادية(35مشروع اقتصادي على مساحة 18هكتار) والاجتماعية(الماء الصلح للشرب ،الكهرباء ،التجهيزات، الامومة،الجانب التربوي ،الطابع الحرفي)،او بتوفير اعتمادات مهمة عن طريق الاكرية ( 12 عقد كراء اراضي فلاحية بمساحة تفوق 200هكتار ) واذا كانت لغة الارقام واضحة ، فلغة الواقع ناصعة
فتجد نزاعات بين ذوي الحقوق من جهة ، او بين الجماعات السلالية من جهة اخرى ، خصوصا وان وصاية السلطة المحلية المخولة بفض
النزاعات والمتمثلة في مجلس الوصاية ، يبقى دورها قاصرا في معالجة الكثير من الملفات ، والتي يتم اللجوء فيها الى الطعن من
ذوي الحقوق .
مداخلة الاستاذ عبد الوهاب رفيع ، المحامي المرموق بهيئة مراكش ، والمعروف بحنكته في القضايا ذات الطابع الاداري، طرح عدة اسئلة من فبيل ،هل يمكن الطعن?وما هو شكل هذا الطعن ? وهل قرارات مجلس الوصاية و المجاس النيابية ،قرارات شرعية ، واذا كانت كذلك ، لماذا الطعن فبها ?وما موقع المرأة السلالية من الاعراب? وخصوصا ان الدستور جاء بالمساواة بين الرجل والمرأة (حقها ماديا ، وكوارثة ) دون ان نغفل ان دورية 2010 ، اعطت الحق للذكور كما اعطته للنساء ، نموذج قضبة الاراضي السلالية بالقنيطرة .
واذا كانت مداخلة الاستاذ عبد الوهاب قد لقيت استحسان الحضور ، فان مداخلة ممثل المحافظة العقارية جاء باهتا ومفتقرا الى المنهجية العلمية في التواصل ، وخصوصا وانه باحث -ياحسرة- ، ففي الوقت الذي كان ينتظر فيه ان تكون للندوة قيمتها العلمية ، تم افراغها من مضمونها ، من خلال الاسهاب في الحكي la naration
مما جعل الكثير من الحاضرين يهم بمغادرة القاعة ، تاركين للباحث الجمل بما حمل ، ولسان حالهم يقول (لمن تعاود زابورك آدوود)
وخصوصا وان الرجل اسهب وباسهال شديد عن التحديد الاداري .
ان موضوع الاراضي السلالية أو الجموع يستلزم اعتماد مقاربة شمولية من خلال حوار وطني حول الموضوع/الاشكالية ،لحماية الوعاء العقاري من خلال الاستماع الشديد وبامعان لكل الفاعلين والشركاء وعلى راسهم ذوي الحقوق الغائب الاكبر عن هذه الندوة واللاعب الاساسي فيها ، كما يتطلب موضوع الاراضي السلالية سياسة حكيمة في مجال تدبير الماء الذي يتم استعماله سواء في الاراضي المعدة للكراء او التي يتم تفويتها وخصوصا ان الرحامنة تعرف بين الفينة والاخرى سنوات عجاف ، نفتقد فيها بقرات سمان، وليس رجال سمان.
لا تعليقات في " في حضرة الغياب : عنوان الندوة المنظمة حول الاراضي السلالية ،بالمحكمة الابتدائية بابن جرير "