محكمة الاستئناف تدين قاتل دوار لهلالات ب18سنة حكما نافذا
أدانت استئنافية مراكش، بـ 18 سنة سجنا نافذا “محمد الشهبيّة”، بعد أن تابعته بتهمة “القتل العمد في حق الأصول والأقارب”، على خلفية ارتكابه لجريمة مزدوجة بدوّار “لهلالات” بالجماعة القروية “صخور الرحامنة” بإقليم الرحامنة، بتاريخ الأربعاء 17 دجنبر من سنة 2014. وكان راح ضحية هذه الجريمة الشنيعة خمسة أفراد من عائلته، بينما أصيب شقيقه بجروح خطيرة في أنحاء مختلفة من جسده، جرّاء طعنات السكين التي وجهها إليه المتهم نفسه، صباح اليوم الموالي لارتكاب جريمته الأولى.
وكان المتهم تمّ توقيفه من طرف الدرك الملكي بمركز صخور الرحامنة، ساعات قليلة بعد ارتكابه المجزرة، قبل أن يتولى المركز القضائي للدرك الملكي بسرية ابن جرير إنجاز البحث التمهيدي، وتتم إحالته على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الذي استنطقه وكيّف الفعل المرتكب على أنه جناية “القتل العمد في حق الأصول والأقارب”. وتبعا لذلك، تمت إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، “عبد الرحيم بلكحل”،الذي استنطقه تمهيديا، ليخلص، في ختام جلسة الاستنطاق الابتدائي للمتهم، بأن تصريحاته غير متماسكة ولا تستند على أي أساس منطقي، خاصة وأنه يزعم بأنه قام بتصفية والدته وشقيقيه وزوجة أخيه الأكبر وطفلها البالغ 4 سنوات من العمر، بسبب اتهامه لهم بالقيّام بأعمال سحر وشعوذة تسببت في إصابته بالخلل العقلي الذي يعاني منه، وهي المزاعم التي ترسخت لديه خلال الأسابيع القليلة التي سبقت المجزرة، بعد أن زكتها إحدى المشعوذات التي عرضته عليها والدته طلبا للعلاج، إذ “شخّصت” حالته على أنه تعرّض لأعمال السحر التي تسبب له في اضطرابات نفسية مزمنة.
وكان قاضي التحقيق أمر بإيداع المتهم بمستشفى ابن نفيس للأمراض النفسية والعقلية بمراكش، حيث تم إخضاعه هناك لمراقبة طبية اتستمر 15 يوما بالمستشفى المذكور، قبل أن يتم عرضه على خبرة طبية نفسية حددت مستوى مسؤوليته الجنائية عن الأفعال الإجرامية المتهم بارتكابها.
كما استمع إلى سبعة شهود من المصرحين في محضر الضابطة القضائية، والذين ليسوا سوى شقيقة المتهم المتزوجة والقاطنة بدوار بعيد عن المنزل الذي وقعت فيه الجريمة، وعميه، وثلاثة من جيران العائلة ضحية المجزرة، بالإضافة إلى خال المتهم ووالد زوجة شقيقه، التي وجّه إليها المتهم طعنة في الجانب الأيسر من بطنها، قبل أن يخنقها بيديه و يتركها جثة هامدة.
هذا،وكانت شقيقة المتهم،وهي من مواليد سنة 1989،أصرت على متابعته أمام القضاء،وروت للمحققين كيف أنها كانت قاب قوسين من التعرض للقتل على يد شقيقها، الذي يصغرها بسنتين، والذي سبق له أن أجرى معها أكثر من عشرين مكالمة هاتفية ساعات قليلة قبل وقوع الجريمة،يطلب منها فيها أن تتوضأ وتقيم الصلاة ثم تأتي لمنزل عائلتها حيث وقعت المجزرة، دون أن يفصح لها عن أسباب إصراره الغريب على دعوتها لزيارة منزل العائلة،مضيفة بأنها كانت ستلبي دعوته،لولا أنها لم تجد من يقوم برعاية ابنها، الذي يبلغ بالكاد ثلاثة أشهر من العمر، قبل أن تتأكد بعد علمها بوقوع الجريمة بأن شقيقها كان يحاول استدراجها من أجل تصفيتها جسديا كما فعل بباقي أفراد عائلتها.
وعبرت الشقيقة عن استغرابها وجهلها للأسباب التي جعلت المتهم يقدم بتلك الطريقة البشعة على تصفية أفراد عائلته، لافتة إلى أن تصرفاته كانت طبيعية وكان يتمتع بكامل قوته العقلية،ولم يسبق لوالدتها أن اشتكت لها من سوء تصرفاته إزاءها أو تجاه باقي أفراد العائلة،فضلا عن تأكيدها بأنه كان على خلق سوي ولا يتعاطى للتدخين أو استهلاك المخدرات والخمور.
وكان المتهم تمّ توقيفه من طرف الدرك الملكي بمركز صخور الرحامنة، ساعات قليلة بعد ارتكابه المجزرة، قبل أن يتولى المركز القضائي للدرك الملكي بسرية ابن جرير إنجاز البحث التمهيدي، وتتم إحالته على الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الذي استنطقه وكيّف الفعل المرتكب على أنه جناية “القتل العمد في حق الأصول والأقارب”. وتبعا لذلك، تمت إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، “عبد الرحيم بلكحل”،الذي استنطقه تمهيديا، ليخلص، في ختام جلسة الاستنطاق الابتدائي للمتهم، بأن تصريحاته غير متماسكة ولا تستند على أي أساس منطقي، خاصة وأنه يزعم بأنه قام بتصفية والدته وشقيقيه وزوجة أخيه الأكبر وطفلها البالغ 4 سنوات من العمر، بسبب اتهامه لهم بالقيّام بأعمال سحر وشعوذة تسببت في إصابته بالخلل العقلي الذي يعاني منه، وهي المزاعم التي ترسخت لديه خلال الأسابيع القليلة التي سبقت المجزرة، بعد أن زكتها إحدى المشعوذات التي عرضته عليها والدته طلبا للعلاج، إذ “شخّصت” حالته على أنه تعرّض لأعمال السحر التي تسبب له في اضطرابات نفسية مزمنة.
وكان قاضي التحقيق أمر بإيداع المتهم بمستشفى ابن نفيس للأمراض النفسية والعقلية بمراكش، حيث تم إخضاعه هناك لمراقبة طبية اتستمر 15 يوما بالمستشفى المذكور، قبل أن يتم عرضه على خبرة طبية نفسية حددت مستوى مسؤوليته الجنائية عن الأفعال الإجرامية المتهم بارتكابها.
كما استمع إلى سبعة شهود من المصرحين في محضر الضابطة القضائية، والذين ليسوا سوى شقيقة المتهم المتزوجة والقاطنة بدوار بعيد عن المنزل الذي وقعت فيه الجريمة، وعميه، وثلاثة من جيران العائلة ضحية المجزرة، بالإضافة إلى خال المتهم ووالد زوجة شقيقه، التي وجّه إليها المتهم طعنة في الجانب الأيسر من بطنها، قبل أن يخنقها بيديه و يتركها جثة هامدة.
هذا،وكانت شقيقة المتهم،وهي من مواليد سنة 1989،أصرت على متابعته أمام القضاء،وروت للمحققين كيف أنها كانت قاب قوسين من التعرض للقتل على يد شقيقها، الذي يصغرها بسنتين، والذي سبق له أن أجرى معها أكثر من عشرين مكالمة هاتفية ساعات قليلة قبل وقوع الجريمة،يطلب منها فيها أن تتوضأ وتقيم الصلاة ثم تأتي لمنزل عائلتها حيث وقعت المجزرة، دون أن يفصح لها عن أسباب إصراره الغريب على دعوتها لزيارة منزل العائلة،مضيفة بأنها كانت ستلبي دعوته،لولا أنها لم تجد من يقوم برعاية ابنها، الذي يبلغ بالكاد ثلاثة أشهر من العمر، قبل أن تتأكد بعد علمها بوقوع الجريمة بأن شقيقها كان يحاول استدراجها من أجل تصفيتها جسديا كما فعل بباقي أفراد عائلتها.
وعبرت الشقيقة عن استغرابها وجهلها للأسباب التي جعلت المتهم يقدم بتلك الطريقة البشعة على تصفية أفراد عائلته، لافتة إلى أن تصرفاته كانت طبيعية وكان يتمتع بكامل قوته العقلية،ولم يسبق لوالدتها أن اشتكت لها من سوء تصرفاته إزاءها أو تجاه باقي أفراد العائلة،فضلا عن تأكيدها بأنه كان على خلق سوي ولا يتعاطى للتدخين أو استهلاك المخدرات والخمور.
لا تعليقات في " محكمة الاستئناف تدين قاتل دوار لهلالات ب18سنة حكما نافذا "