بلاغ من تسعة جرائد إلكترونية و ورقية بإقليم الرحامنة
ردا على البلاغ الذي أصدرته ما يسمى جمعة الصحافة والإعلام الالكتروني بالرحامنة، والذي ركزت فيه على مقال بعينه ، مع عدم إشارتها إلى اسم الجريدة التي صدر عنها و اسم كاتبه والذي وجب الإشارة إليه في هذا البلاغ الذي نعتبره ردا عمليا بعيدا عن لغة العاطفة ، وعن لغة الحشو و"المهاترة" لنقول .
إن كاتب المقال هو صبري يوسف ، وأن الجريدة هي جريدة أيام بريس ، وقبل البدء لا بد من إنصاف الرجل باعتباره صحفي متمرس وقلم جريء ومثقف عضوي لا يخاف أحدا . بأن ما جاء بمقاله يستند إلى الحقيقة والصواب انطلاق من ما تأسست عليه الصحافة S’INFORMER POUR INFORMER . "ولي فهم يفهم خوه". وعليه وما دمنا اليوم جميعا في جبهة واحدة كجرائد إلكترونية و ورقية و كجريدتين هما بلاد بريس وفجر بريس بصفتهما عضوين مؤسسين لجمعية الصحافة والإعلام الالكتروني بالرحامنة المبعدتين "قسرا " من الجمعية .نؤكد جميعا ودون الدخول في متاهات تعريف من نكون . وردا عن البلاغ الذي أصدرته الجمعية ، أن صبري يوسف لم "يحشر " انفه في أمور داخلية وإنما من خلال ما توصل به من مديري جريدتي بلاد بريس وفجر بريس تعبيرا منهما عن حقيقة الأمر الواقع وهو مقال افتتاحي موجه إلى رئيس المحكمة الابتدائية لابن جرير بتاريخ 04/01/2016 . والذي يشرح كل شيء بما فيه إقصائهما من التسيير داخل المكتب التنفيذي للجمعية ،مع إشارتهما ضمنه إلى عدم استدعائهما وفبركة الجمع العام .وهو ما اعتبراه يتنافى مع القانون في انتظار جلسة 14/01/2016 وكيف سيرد الرئيس على ما اتهم من خلال بفبركة جمع عام لا قانوني حينما أصبح في قفص الاتهام .
-أما بخصوص إثارة إقصاء عضوين والتي لم "يستسيغها" أعضاء الجمعية فإنه تابت وإلا ما سبيل سعيهما إلى مقاضاة الجمعية ورئيسها .ومراسلة باشا المدينة بتاريخ 04/01/2016 وطعنهما في الجمع العام لجمعية الصحافة والإعلام الالكتروني بالرحامنة ، كذلك إحاطة عامل الإقليم بتاريخ 15/12/2015 بنفس الغرض رفقة الجرائد. ومراسلة الوكالة البنكية "مصرف المغرب "بطلب إيقاف السحب من الحساب البنكي الخاص بالجمعية ، وكل هذا يدعم مقال صبري يوسف بالبينة والذليل على ما جاء منشورا بجريدة أيام بريس .
- أما بخصوص باب الانخراط الذي حاول بلاغ الجمعية "التلاعب فيه باللغة " . فعلى حد علمنا أنه باب ظل مسدودا طيلة أكثر من سنة مع مطالبة العديد من الجرائد، وهو ما كان مطلبا حتى من خلال عامل الإقليم لمرات ومحاولاته الحثيثة من أجل ذلك . وحتى لو قبلنا بأنه كان مفتوحا فلماذا لم يصدر تحت أي بلاغ صحفي ولم ينشر من قبل على صفحات الجرائد المنضوية تحت لواء الجمعية .وكيف ولماذا قمت "يا رئيس " بتغيير فصول القانون الأساسي وإحداثك لقانون داخلي يتماشى مع طموحاتك الشخصية ومن معك لانخراط من تريد وإقصاء من لا تريد . على أن الفصل الرابع من القانون الأساسي للجمعية يؤكد على أنه من بين شروط العضوية أن يكون المعني حاصلا على تصريح للإيداع من المحكمة مع الممارسة لسنتين فهل هذا ما راعيتموه وانتم تقومون بانخراط من تشاؤون؟
- أما بالنسبة للتبرير الذي يفتقد لكل حجية وإقناع من كون الجمعية أبلغت أعضائها عبر سبورة الإعلانات فهذا فاقد لكل شرعية أمام فصول قانون المسطرة المدنية . الفصل . 38.37.36 الذي يبين كيفية التبليغ والاستدعاءات بصفة عامة .
- لماذا الحديث عن الصحافة والجمعية مع إشراك عامل الإقليم ؟ الأمر بسيط . لأن المبادرة هي مبادرته ويعرف كل هذا جميع ساكنة الرحامنة . فهو من قام برصد الأموال كي يستفيد ممارسو هذه المهنة . وهو من تكلف بإخراج مشروع دار الصحافة إلى الوجود بميزانية ضخمة من المجلس الإقليمي بصفته آمرا بالصرف فضلا عن تعاون من أجل تمكين الجمعية من تجهيزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية .
- أما في ما يخص اللجوء إلى القضاء، فقد سبق للجريدتين الالكترونيتين بلاد بريس و فجر بريس للجوء إليه و حددت جلسة 14/01/2016، و عليك إثبات شرعية الجمع العام الذي عقد في ظل غياب عضوين مؤسسين.
فعن أي اتهام بنت الجمعية ردود أفعالها " المهزوزةّ " وهي تنظر في لا واقعية كلامها وديباجة بلاغ بنكهة طفولية وكتابة إنشائية حاولنا صدها بلغة الأرقام و الصحافة بعيدا عن تعويم لا يصلح في هذا المقام .
التوقيعات:
لا تعليقات في " بلاغ من تسعة جرائد إلكترونية و ورقية بإقليم الرحامنة "