ملف التشغيل: الجزأ الثاني
المعارضة ومخطط التوظيف بـالكونتر
ترى أحزاب المعارضة منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، أن الحكومة تمتلك رؤية قاصرة بخصوص ملف التشغيل والوظيفة العمومية، وتبرر ذلك من خلال تأكيدها أنه لا تصور لديها بشأن طريقة التعاطي مع المعطلين، من خلال مواجهتهم بأن لا توظيف في الأفق، ودعوتهم إلى العمل في القطاع الخاص. ففي ما يتعلق بإصلاح منظومة الوظيفة العمومية، عبرت أحزاب المعارضة، أكثر من مرة، عن رفضها، خصوصاً بعد عدد من القرارات المتسرعة التي يتم اتخاذها في آخر لحظة، والتي لا تعبر سوى عما تراه «ارتجالية الحكومة في كل الملفات التي تقبل على إصلاحها»، إذ تعتقد أن الحاجيات الأساسية للمغرب في ما يخص الوظيفة العمومية، تعتبر متطلبات مهمة تفوق ما تفكر فيه الحكومة، سواء في قطاعي التعليم والصحة أو في قطاعات أخرى.
المراقبون يعتبرون أن إجراء مقارنة بسيطة مع دول أخرى قريبة من المغرب، من قبيل تونس مثلاً، سيتضح أن المغرب يعاني ضعفاً كبيراً في عدد من القطاعات الحيوية المهمة، وخصاصاً مهولاً قد يتسبب في المقبل من الأيام، في توقف للعمل في الإدارات والمرافق العمومية، خصوصاً بعد عزم الحكومة الاشتغال وفق مرسوم تطبيقي يعتمد التشغيل المؤقت. ولم يجد عدد من المراقبين أي حرج في إحصاء عيوب نظام التوظيف بالتعاقد، الذي تفكر الحكومة في طرحه، وتعد بشأنه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، مشروع مرسوم تطبيقي، أولها أنه عادة يتم العمل من خلال التوظيف بـ«الكونترا»، في مجالات ظرفية ومؤقتة، وليس بشكل دائم، سيما في القطاعات الكبرى الحيوية، والتي تدخل ضمن القطاعات الكبرى، مثل التعليم والصحة وغيرهما من المجالات الرئيسية، التي تعتبر أن التعاقد لن يلائم تطويرها، ولن يسد الخصاص فيها، بالنظر إلى أن عدد المتقاعدين يزداد فيها يوماً بعد يوم. وتتفاقم حدة النقص الحاصل فيها مع الاستراتيجية التي تضعها الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد، والتي ستقلص من عدد الوالجين إلى الوظيفة العمومية، بسبب الرفع من سن التقاعد، ما سيحرم عدداً كبيراً من حاملي الشهادات من ولوج الوظيفة العمومية.
البعض من الذين انتقدوا مجرد التفكير في طرح هذه الصيغة من أجل التوظيف، يرون أن للحكومة رؤية أحادية ترمي من خلالها فقط إلى خلق توازنات مادية، خصوصاً الماكرو اقتصادية، ما يظهر كذلك المشروع الذي يرمي عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عبر محمد مبديع، وزيره المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى إقرار نظام التوظيف بالتعاقد في الوظيفة العمومية، وهو ما يبرز أن حاجة ظرفية أملاها صندوق النقد الدولي، هي التي جعلت الحكومة تقدم على هذه الخطوة.
المراقبون يعتبرون أن إجراء مقارنة بسيطة مع دول أخرى قريبة من المغرب، من قبيل تونس مثلاً، سيتضح أن المغرب يعاني ضعفاً كبيراً في عدد من القطاعات الحيوية المهمة، وخصاصاً مهولاً قد يتسبب في المقبل من الأيام، في توقف للعمل في الإدارات والمرافق العمومية، خصوصاً بعد عزم الحكومة الاشتغال وفق مرسوم تطبيقي يعتمد التشغيل المؤقت. ولم يجد عدد من المراقبين أي حرج في إحصاء عيوب نظام التوظيف بالتعاقد، الذي تفكر الحكومة في طرحه، وتعد بشأنه الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، مشروع مرسوم تطبيقي، أولها أنه عادة يتم العمل من خلال التوظيف بـ«الكونترا»، في مجالات ظرفية ومؤقتة، وليس بشكل دائم، سيما في القطاعات الكبرى الحيوية، والتي تدخل ضمن القطاعات الكبرى، مثل التعليم والصحة وغيرهما من المجالات الرئيسية، التي تعتبر أن التعاقد لن يلائم تطويرها، ولن يسد الخصاص فيها، بالنظر إلى أن عدد المتقاعدين يزداد فيها يوماً بعد يوم. وتتفاقم حدة النقص الحاصل فيها مع الاستراتيجية التي تضعها الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد، والتي ستقلص من عدد الوالجين إلى الوظيفة العمومية، بسبب الرفع من سن التقاعد، ما سيحرم عدداً كبيراً من حاملي الشهادات من ولوج الوظيفة العمومية.
البعض من الذين انتقدوا مجرد التفكير في طرح هذه الصيغة من أجل التوظيف، يرون أن للحكومة رؤية أحادية ترمي من خلالها فقط إلى خلق توازنات مادية، خصوصاً الماكرو اقتصادية، ما يظهر كذلك المشروع الذي يرمي عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عبر محمد مبديع، وزيره المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، إلى إقرار نظام التوظيف بالتعاقد في الوظيفة العمومية، وهو ما يبرز أن حاجة ظرفية أملاها صندوق النقد الدولي، هي التي جعلت الحكومة تقدم على هذه الخطوة.
ارتفاع في معدل البطالة وتقشف في التوظيف
يبقى ملف التشغيل من أهم الملفات المطروحة على طاولة الحكومة، لكن صدمة العاطلين عن العمل كانت قوية، بعد إعلان رئيس الحكومة، منذ توليه المنصب الحكومي، الحرب على العاطلين، وتقليص مناصب الشغل، ووقف التوظيف في المناصب الشاغرة وتقليص المناصب المالية إلى الحد الأدنى.
وتتجه حكومة بنكيران، حسب ما أعلنته في برنامجها الحكومي إلى دعم التشغيل الذاتي والتشغيل بالقطاع الخاص، وتسعى الحكومة إلى تتبع تنفيذ وتطوير برامج “تأهيل” و”مقاولتي” و”إدماج” وتحسين جدواها على ضوء نتائج الدراسة التقييمية، بالإضافة إلى اعتماد برامج جديدة.ومنذ تعيينه، دأب بنكيران مع بداية كل سنة مالية على توجيه رسالة إلى وزرائه، يدعوهم من خلالها إلى ضبط توقعات نفقات الموظفين الخاصة بالقطاعات التي يشرفون عليها، بالتعاون مع مصالح وزارة الاقتصاد والمالية من خلال إيفائها بالمعطيات الضرورية، تتضمن أعداد الموظفين المعنيين بالترقية في الرتبة والدرجة، وأعداد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد، وذلك في أفق تفعيل مقتضيات مشروع القانون التنظيمي للمالية بإلغاء الطابع التقديري لهذه النفقات وحصرها في الغلاف المالي المرخص به في إطار قانون المالية، وعلى غرار باقي النفقات، وحصر مقترحات المناصب المالية في الحد الأدنى الضروري لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع العمل على تفعيل آلية إعادة الانتشار لتعبئة الفرص المتاحة بهدف تغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي أو القطاعي، والتقيد بعدم برمجة نفقات الموظفين في ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لكل قطاع وزاري.
وكشف عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، بلغة الأرقام أنه في عهد حكومة عباس الفاسي وخلال أربع سنوات من ولايتها التي لم تكتمل، تقلص معدل البطالة من 9.5 إلى 8.5 % وتم خلق حوالي 136.000 منصب شغل سنويا، أما الحكومة الحالية، وخلال أربع سنوات، انتقل معدل البطالة من 8.5 إلى 10.1 % متجاوزا بذلك الحاجز السيكولوجي، حسب الإحصائيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط، علما أن الحكومة التزمت في هذا الإطار بتخفيض معدل البطالة إلى 8% في نهاية الولاية الحكومية، وبتحقيق متوسط معدل النمو في حدود 5.5%، “فلا معدل النمو تحقق ولا معدل البطالة تراجع”، على حد تعبير اللبار.
وبالرغم من الإجراءات المعلن عنها في البرنامج الحكومي، لا تحرز الحكومة أي تقدم على أرض الواقع، بخلق مناصب الشغل، وبقيت هذه الإجراءات مجرد وعود على الورق، ومن بينها برنامج “مبادرة” الذي يهم تشجيع التشغيل في الجمعيات العاملة في مختلف مجالات القرب والخدمات الاجتماعية والتربوية، وبرنامج “تأطير” الذي يخص فئة حاملي الشهادات المعنيين بالبطالة طويلة الأمد بوضع منحة لإعادة التأهيل لكل متدرب شهريا في حدود سنة من التدريب، بهدف تأطير 50 ألف سنويا، وبرنامج “استيعاب” كنظام انتقالي تحفيزي لإدماج الاقتصاد غير المهيكل بما يدعم استقرار التشغيل وتحسين ظروفه.
وفي الوقت الذي اعتبر البرنامج الحكومي، قضية التشغيل ومحاربة البطالة من أولويات الحكومة بامتياز وذلك بهدف تخفيض معدل البطالة إلى 8 في المائة في أفق 2016، لم تحرز حكومة بنكيران منذ تنصيبها أي تقدم في هذا المجال، بل تفاقمت نسبة البطالة بشكل مهول مقارنة مع السنوات السابقة، وهو ما أكدته مختلف التقارير الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمندوبية السامية للتخطيط، التي تحدثت عن ارتفاع البطالة إلى ما يقارب 10 في المائة عوض 8.9 بالمائة المسجلة في 2011، وخلافا لتوقعات مندوبية التخطيط، أكد بوسعيد انخفاض معدل البطالة من 10,2% خلال الفصل الأول من 2014 إلى 9,9 %.
بنكيران يقترح تسريح الموظفين من الوظيفة العمومية
في ظل ارتفاع معدل البطالة، وتزايد احتجاجات الشباب العاطلين حاملي الشهادات للمطالبة بالوظيفة العمومية، صدم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، المشاركين في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بمطالبة محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بتسريح الموظفين من الوظيفة العمومية، مقابل منحهم تعويضا ماديا، ما يعني أن الحكومة مقبلة على فتح النسخة الثانية من المغادرة الطوعية.
واستهزأ بنكيران، في كلمته أمام المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، من المعطلين الذين يحتجون يوميا للمطالبة بالوظيفة العمومية، خاصة الذين يضرمون النار في أجسادهم، وقال: «كيفاش الشباب مستعدين للانتحار من أجل الوظيفة العمومية، وهذي مفارقة»، قبل أن يطالب وزيره المكلف بالوظيفة العمومية بتسريح الموظفين إذا أمكن، وخاطب مبديع قائلا: «إذا كان بإمكانك تسريح الموظفين وعطيهم شي بركة عطيها لهم». وشجع بنكيران موظفي القطاع العام على مغادرة الوظيفة العمومية والتوجه للاشتغال بالقطاع الخاص، وقال للموظفين: «شكون لي قال لكم إذا خرجتوا للعمل بالقطاع الخاص ما غاديش تتحسن أوضاعكم المادية».
وكشف بنكيران عن وصفته لإصلاح الوظيفة العمومية، عن طريق تقليص فرص التوظيف، ومغادرة الموظفين لسلك الوظيفة العمومية. ولسد الخصاص بالإدارات العمومية، اقترح بنكيران الاعتماد على التشغيل بالعقود مع الإدارة عوض التوظيف، واشتكى من ارتفاع كتلة الأجور التي انتقلت من 66 مليار درهم في عهد حكومة عباس الفاسي إلى 103 ملايير درهم خلال السنة الماضية، مؤكدا تشجيع الحكومة لحركية الموظفين المشتركين بين الوزارات، من خلال القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي، ويقضي بإجبار الموظفين على الانتقال ضدا على رغبتهم من قطاع وزاري إلى قطاع آخر أو من إدارة عمومية إلى جماعة محلية، أو العكس.
في ظل ارتفاع معدل البطالة، وتزايد احتجاجات الشباب العاطلين حاملي الشهادات للمطالبة بالوظيفة العمومية، صدم رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، المشاركين في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، بمطالبة محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، بتسريح الموظفين من الوظيفة العمومية، مقابل منحهم تعويضا ماديا، ما يعني أن الحكومة مقبلة على فتح النسخة الثانية من المغادرة الطوعية.
واستهزأ بنكيران، في كلمته أمام المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، من المعطلين الذين يحتجون يوميا للمطالبة بالوظيفة العمومية، خاصة الذين يضرمون النار في أجسادهم، وقال: «كيفاش الشباب مستعدين للانتحار من أجل الوظيفة العمومية، وهذي مفارقة»، قبل أن يطالب وزيره المكلف بالوظيفة العمومية بتسريح الموظفين إذا أمكن، وخاطب مبديع قائلا: «إذا كان بإمكانك تسريح الموظفين وعطيهم شي بركة عطيها لهم». وشجع بنكيران موظفي القطاع العام على مغادرة الوظيفة العمومية والتوجه للاشتغال بالقطاع الخاص، وقال للموظفين: «شكون لي قال لكم إذا خرجتوا للعمل بالقطاع الخاص ما غاديش تتحسن أوضاعكم المادية».
وكشف بنكيران عن وصفته لإصلاح الوظيفة العمومية، عن طريق تقليص فرص التوظيف، ومغادرة الموظفين لسلك الوظيفة العمومية. ولسد الخصاص بالإدارات العمومية، اقترح بنكيران الاعتماد على التشغيل بالعقود مع الإدارة عوض التوظيف، واشتكى من ارتفاع كتلة الأجور التي انتقلت من 66 مليار درهم في عهد حكومة عباس الفاسي إلى 103 ملايير درهم خلال السنة الماضية، مؤكدا تشجيع الحكومة لحركية الموظفين المشتركين بين الوزارات، من خلال القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي، ويقضي بإجبار الموظفين على الانتقال ضدا على رغبتهم من قطاع وزاري إلى قطاع آخر أو من إدارة عمومية إلى جماعة محلية، أو العكس.
لا تعليقات في " ملف التشغيل: الجزأ الثاني "