تفاصيل الصفقة التي امتنع بموجبها مستشارو الاستقلال عن التصويت ضد مشاريع قوانين التقاعد
أبرز ما ميز عملية التصويت على مشاريع قوانين التقاعد بالغرفة الثانية هو غياب عدد كبير من مستشاري حزب الاستقلال عن عملية التصويت مع امتناع المستشارين البرلمانيين الأربعة الذي حضروا وهو ما يعني ضمنيا عدم تصويتهم ضد هذه القوانين.
وبالبحث في خلفية هذا الامتناع وأسبابه، تأكد لنا أن صفقة تم إبرامها بين عبد الإله بنكيران وحميد شباط، تقوم على إلتزام بنكيران بعدم ترشيح أي منافس للمستشارين البرلمانيين الاستقلاليين الذين ألغى المجلس الدستوري مقاعدهم، في مقابل أن يمتنع مستشارو حزب الاستقلال عن التصون على مشارين قوانين التقاعد بالغرفة الثانية وبالتالي الرفع من حظوظ تمرير المشاريع إياها.
وهو ما تم فعلا، حيث امتنع أبرع مستشارين استقلاليين عن التصويت مما فرض تمرير قوانين التقاعد بـ27 صوتا فقط، وتتمة للصفقة التي تم إبرامها، يُتوقع أن يدخل حزب الاستقلال غمار الانتخابات بالدوائر التي ألغيت مقاعده بها بدون منافسة من طرف حزب العدالة والتنمية، وهو ما يؤكد من جديد على أن علاقة حزب العدالة والتنمية من جهة وحزب الاستقلال من جهة ثانية قائمة على المصالح أساسا وبعيدة كل البعد عن الشعارات الفضفاضة التي ترددها قيادتي الحزبين بمناسبة وبدونها.
لا تعليقات في " تفاصيل الصفقة التي امتنع بموجبها مستشارو الاستقلال عن التصويت ضد مشاريع قوانين التقاعد "